شکواییه به موضوع گزارش خلاف واقع کارمند دولتی علیه شخص پرونده و افترا

در نظام حقوقی ایران، اصل بر صحت عملکرد مسئولان و مأموران دولتی است و اعتماد عمومی به دستگاه‌های اداری و قضایی بر پایه این اصل بنیادین استوار است. مسئولان دولتی به عنوان امین مردم در جایگاهی قرار دارند که باید با رعایت اصول قانونی، اخلاقی و حرفه‌ای، وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند. هرگونه تخلف و تخطی از اصول حقوقی و قانونی توسط این افراد، نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام اداری و قضایی کشور را نیز مخدوش می‌سازد.

یکی از مصادیق بارز تخلف از اصول قانونی توسط مسئولان دولتی، ارائه گزارش‌های خلاف واقع به مراجع رسمی است که قانونگذار با درک اهمیت و حساسیت موضوع، در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) آن را جرم‌انگاری کرده و مجازات حبس یا جزای نقدی برای مرتکبین آن در نظر گرفته است. همچنین، نسبت دادن ارتکاب جرم به افراد بدون دلیل کافی، مصداق بارز جرم افترا موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی است که مجازات مشخصی برای آن تعیین شده است.

پرونده حاضر که موضوع شکایت آقای ..........سردفتر اسناد رسمی شماره .......... آمل و خانم ........دفتریار همان دفترخانه علیه آقای .......... معاون حقوقی ثبت احوال ....... تهران است، نمونه‌ای از ادعای تخلف یک مسئول دولتی از وظایف قانونی خود و نسبت دادن ارتکاب جرم به افراد بدون دلیل کافی می‌باشد. شاکیان در این پرونده مدعی هستند که مشتکی‌عنه با سوء استفاده از جایگاه حقوقی خود، گزارشی خلاف واقع به پلیس آگاهی تهران بزرگ ارسال نموده و با نسبت دادن اتهام جعل اسناد رسمی به آنها، موجبات تشکیل پرونده کیفری و تعقیب قضایی ایشان را فراهم آورده است.

بررسی دقیق ادعاها و مستندات ارائه شده در این پرونده، مستلزم شناخت دقیق عناصر متشکله جرائم ادعایی، تحلیل حقوقی عملکرد مشتکی‌عنه و ارزیابی ادله و مستندات ارائه شده توسط طرفین می‌باشد. به همین منظور، ابتدا لازم است به تبیین مفهوم و عناصر متشکله جرائم گزارش خلاف واقع و افترا بپردازیم و سپس به بررسی شرایط و ضوابط حاکم بر عملکرد مسئولان دولتی در ارائه گزارش به مراجع قضایی و انتظامی توجه نماییم.

جرم گزارش خلاف واقع که در ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرم‌انگاری شده، دارای عناصر سه‌گانه قانونی، مادی و معنوی است. عنصر قانونی این جرم، همان ماده ۵۳۴ است که مقرر می‌دارد: «هر کس به یکی از قوای سه‌گانه یا مراجع قانونی یا مقامات رسمی، گزارش کتبی یا شفاهی برخلاف واقع داده و آن را مقرون به صحت قلمداد نماید و یا چنین گزارشی را با نام و امضای واقعی یا غیرواقعی برای مقامات رسمی ارسال کند، به حبس از یکسال تا پنج سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

عنصر مادی این جرم، ارائه گزارش کتبی یا شفاهی برخلاف واقع به مراجع رسمی و قانونی و مقرون به صحت قلمداد کردن آن است. به عبارت دیگر، فرد باید گزارشی را که می‌داند خلاف واقع است، به مراجع رسمی ارائه دهد و به نحوی وانمود کند که گزارش مذکور صحیح و منطبق با واقعیت است. عنصر معنوی این جرم نیز عبارت است از سوء نیت عام (علم و آگاهی به خلاف واقع بودن گزارش) و سوء نیت خاص (قصد ارائه گزارش خلاف واقع به مراجع رسمی).

جرم افترا نیز که در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده، عبارت است از نسبت دادن صریح ارتکاب جرمی به دیگری که به موجب قانون قابل مجازات است، به نحوی که اگر آن امر ثابت شود، مشمول حد یا تعزیر خواهد بود، بدون ارائه دلیل و مدرک کافی. عنصر مادی این جرم، نسبت دادن صریح ارتکاب جرم به دیگری است و عنصر معنوی آن، علم به کذب بودن نسبت و قصد نسبت دادن ارتکاب جرم به دیگری می‌باشد.

حال با توجه به ادعاهای مطرح شده در شکوائیه آقای....... و خانم ..........، باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا عملکرد آقای ........... (معاون حقوقی ثبت احوال ... تهران) مصداق جرائم گزارش خلاف واقع و افترا بوده است یا خیر. شاکیان مدعی هستند که مشتکی‌عنه، علی‌رغم دسترسی کامل به سامانه اسناد سجلی و هویتی تمامی اتباع ایرانی، آقای........... را به عنوان پسرعموی خانم ......... (متهم دیگر پرونده) معرفی نموده است، در حالی که چنین نسبت خویشاوندی میان آنها وجود ندارد. همچنین، بدون انجام تحقیقات کافی و احراز عناصر لازم برای تحقق جرم مشارکت، شاکیان را به مشارکت در جعل اسناد متهم نموده است.

بررسی صحت این ادعاها مستلزم تحقیقات جامع و همه‌جانبه است. از یک سو، باید به بررسی صحت ادعای شاکیان مبنی بر عدم وجود نسبت خویشاوندی میان ....... و خانم ........... پرداخت و از سوی دیگر، باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا مشتکی‌عنه با علم و آگاهی به خلاف واقع بودن گزارش خود، اقدام به ارسال آن به مراجع انتظامی و قضایی نموده است یا خیر. همچنین، باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا مشتکی‌عنه در گزارش خود، به صورت صریح و قاطع، شاکیان را متهم به ارتکاب جرم جعل اسناد رسمی نموده است یا تنها به بیان مشاهدات و استنباط‌های خود پرداخته است.

یکی از نکات قابل توجه در این پرونده، جایگاه شغلی و مسئولیت حقوقی مشتکی‌عنه به عنوان معاون حقوقی ثبت احوال ...... تهران است. مسئولان دولتی به واسطه جایگاه خود، از اختیارات و امکاناتی برخوردار هستند که سایر شهروندان از آن محروم‌اند و همین امر، مسئولیت آنها را در رعایت اصول قانونی و حقوقی در انجام وظایف محوله دوچندان می‌سازد. در این پرونده، شاکیان مدعی هستند که مشتکی‌عنه با سوء استفاده از جایگاه خود و بدون انجام تحقیقات کافی، اقدام به ارسال گزارشی خلاف واقع به مراجع انتظامی و قضایی نموده است.

از سوی دیگر، نباید از نظر دور داشت که مسئولان دولتی در راستای انجام وظایف قانونی خود، ممکن است به مواردی مشکوک برخورد کنند که نیازمند گزارش به مراجع ذی‌صلاح جهت بررسی بیشتر باشد. در چنین مواردی، صرف گزارش موارد مشکوک به مراجع ذی‌صلاح، به خودی خود جرم تلقی نمی‌شود، مگر آنکه احراز شود فرد با علم به خلاف واقع بودن گزارش و با قصد و اراده، اقدام به ارائه گزارش نموده است.

بنابراین، در بررسی این پرونده، باید به دنبال پاسخ به این سوالات بود: آیا مشتکی‌عنه با علم به خلاف واقع بودن گزارش خود، اقدام به ارسال آن به مراجع انتظامی و قضایی نموده است؟ آیا وی تحقیقات لازم و کافی را قبل از ارسال گزارش انجام داده است؟ آیا در گزارش ارسالی، به صورت قاطع و صریح، شاکیان را متهم به ارتکاب جرم نموده است یا تنها به بیان مشاهدات و استنباط‌های خود پرداخته است؟ آیا عملکرد وی در چارچوب وظایف قانونی او بوده است یا از حدود اختیارات خود تجاوز نموده است؟

بررسی دقیق و موشکافانه این سوالات و ارزیابی ادله و مستندات ارائه شده توسط طرفین، می‌تواند راهگشای تصمیم‌گیری در خصوص این پرونده باشد. اگر احراز شود که مشتکی‌عنه با علم به خلاف واقع بودن گزارش خود و با قصد و اراده، اقدام به ارسال آن به مراجع انتظامی و قضایی نموده است، عمل وی مصداق جرائم گزارش خلاف واقع و افترا خواهد بود و مستوجب مجازات قانونی است. اما اگر احراز شود که وی در راستای انجام وظایف قانونی خود و بدون سوء نیت، تنها به گزارش موارد مشکوک پرداخته است، عمل وی فاقد وصف مجرمانه خواهد بود.

امید است که با بررسی دقیق و همه‌جانبه این پرونده و با رعایت اصول دادرسی منصفانه، حقیقت امر آشکار شده و عدالت به نحو احسن اجرا گردد.

بسمه تعالی

دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ..... تهران (دادسرای جرایم پزشکی)

موضوع: شکایت علیه معاون حقوقی ثبت احوال........ تهران به اتهام گزارش خلاف واقع و افترا

با عرض سلام و احترام،

احتراماً، اینجانبان ...........، سردفتر اسناد رسمی شماره ........آمل، و خانم ........دفتر یار دفترخانه معنونه با تقدیم مستندات پیوست این شکوائیه، به استحضار می‌رسانم:

به موجب محتویات پرونده کلاسه ......... مطروحه در شعبه دوم بازپرسی این دادسرا، پرونده اتهامی علیه اینجانب و خانم ........، دایر بر جعل ۶ فقره سند رسمی از نوع وکالت‌نامه تشکیل گردیده است. این اتهام بر اساس گزارشی است که آقای........ (معاون حقوقی ثبت احوال ........ تهران) تهیه و ارسال نموده است.

با توجه به احراز عناصر سه‌گانه جرم گزارش خلاف واقع (موضوع ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) در عملکرد مشتکی‌عنه، موارد ذیل را به استحضار می‌رسانیم:

۱- عنصر قانونی:

به استناد ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هر کس به یکی از قوای سه‌گانه یا مراجع قانونی یا مقامات رسمی، گزارش کتبی یا شفاهی برخلاف واقع داده و آن را مقرون به صحت قلمداد نماید و یا چنین گزارشی را با نام و امضای واقعی یا غیرواقعی برای مقامات رسمی ارسال کند، به حبس از یکسال تا پنج سال یا یا جزای نقدی محکوم خواهد شد

۲- عنصر مادی:

عنصر مادی جرم گزارش خلاف واقع در اقدامات مشتکی‌عنه به شرح ذیل محقق گردیده است:

الف) ارائه گزارش کتبی خلاف واقع: مشتکی‌عنه (آقای............) گزارشی را به صورت کتبی تنظیم و طی شماره پیوست این شکواییه به پلیس آگاهی تهران بزرگ (پایگاه..........) ارسال نموده که حاوی اطلاعات خلاف واقع است.

بمخاطب گزارش: گزارش مذکور برای مرجع رسمی (پلیس آگاهی) ارسال شده که از مصادیق مراجع قانونی مذکور در ماده ۵۳۴ ق.م.ا می‌باشد.

جمصادیق خلاف واقع بودن گزارش:

1. مشتکی‌عنه، علی‌رغم دسترسی کامل به سامانه اسناد سجلی و هویتی تمامی اتباع ایرانی، اینجانب را به عنوان پسرعموی خانم ........(متهم دیگر پرونده معنونه در شعبه دوم بازپرسی ) معرفی نموده است، در حالی که چنین نسبت خویشاوندی میان ما وجود ندارد.
2. بدون انجام تحقیقات کافی و احراز عناصر لازم برای تحقق جرم مشارکت، اینجانب را به مشارکت در جعل اسناد متهم نموده است. این در حالی است که هیچ‌گونه قصد مجرمانه و یا وحدت و اقتران زمانی میان اینجانب و سایر افراد مرتبط با پرونده وجود نداشته است و اینجانب طبق وظیفه ذاتی برای موکل خانم.............. وکالتنامه رسمی بر اساس ایین نامه ها و بخش نامه های ثبتی، سند وکالت کاری تنظیم نموده ام.

د مقرون به صحت قلمداد کردن گزارش: مشتکی‌عنه با استفاده از جایگاه رسمی خود به عنوان معاون حقوقی ثبت احوال و با امضای رسمی، گزارش خلاف واقع را تنظیم و ارسال نموده که این امر موجب شده گزارش مذکور نزد مراجع انتظامی و قضایی مقرون به صحت تلقی گردد.

هـ رابطه سببیت: در اثر ارسال این گزارش خلاف واقع توسط مشتکی‌عنه، شعبه دوم بازپرسی دادسرا، اینجانب و خانم میرزایی کلاته را متهم به جعل شش فقره سند رسمی نموده است.

۳- عنصر معنوی:

عنصر معنوی جرم گزارش خلاف واقع که عبارت است از سوء نیت عام (علم و آگاهی به خلاف واقع بودن گزارش) و سوء نیت خاص (قصد ارائه گزارش خلاف واقع به مراجع رسمی) نیز در رفتار مشتکی‌عنه محرز است، زیرا:

الف علم و آگاهی به خلاف واقع بودن گزارش: مشتکی‌عنه به عنوان معاون حقوقی ثبت احوال، دسترسی کامل به اطلاعات هویتی و سجلی اشخاص داشته و می‌توانسته با یک استعلام ساده، صحت اطلاعات مربوط به نسبت خویشاوندی ادعایی را بررسی نماید که عدم انجام این بررسی ساده، در حالی که امکان آن برای وی به سهولت میسر بوده، دلالت بر علم و آگاهی وی به خلاف واقع بودن گزارش دارد.

ب قصد ارائه گزارش خلاف واقع: مشتکی‌عنه با وجود آگاهی از مسئولیت حقوقی و اداری خود و نیز با علم به تبعات حقوقی گزارش خود برای اشخاص موضوع گزارش، اقدام به تنظیم و ارسال گزارش خلاف واقع نموده که این امر مبین قصد و اراده وی در انجام این عمل مجرمانه می‌باشد.

شکایت افترا:

علاوه بر جرم گزارش خلاف واقع، عمل مشتکی‌عنه مصداق بارز بزه افترا موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی نیز می‌باشد، زیرا:

1. نسبت دادن صریح ارتکاب جرم جعل اسناد رسمی به اینجانب بدون ارائه دلیل متقن و بدون تحقیق کافی صورت گرفته است.
2. این نسبت به صورت کتبی و در قالب گزارش رسمی به مراجع انتظامی و قضایی ارائه شده است.

با عنایت به مراتب فوق و احراز کامل عناصر سه‌گانه جرم گزارش خلاف واقع و همچنین جرم افترا در عملکرد مشتکی‌عنه، از آن مقام محترم قضایی تقاضای رسیدگی به شکایت، تعقیب کیفری مشتکی‌عنه و صدور قرار جلب به دادرسی به جهت ارتکاب جرایم فوق‌الذکر را دارم.

پیوست‌ها: ۱. تصویر گزارش ارسالی مشتکی‌عنه به پلیس آگاهی ۲.  محتویات پرونده کلاسه ...........۳. اسناد و مدارک هویتی اینجانب جهت اثبات عدم رابطه خویشاوندی ادعایی

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت  حضوری و یا آنلاین و تلفنی 24ساعته شبانه روز  و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.