در عصر سرعت و تکنولوژی، زندگی انسان‌ها با فضای مجازی گره خورده است؛ فضایی که ارتباطات، گفتگوها، اخبار، آموزش، سرگرمی و حتی درآمدزایی به آن وابسته شده است. امروزه تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی تنها ابزار ارتباطی نیستند، بلکه به بخش مهمی از هویت اجتماعی افراد تبدیل شده‌اند. هر پیام، هر پست و هر محتوایی که در این فضا منتشر می‌شود، می‌تواند در چند ثانیه به دست هزاران نفر برسد و تأثیراتی ایجاد کند که گاهی جبران‌پذیر نیست. در چنین محیط گسترده و پرترافیکی، مسئله «نشر اکاذیب» به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و اجتماعی جامعه تبدیل شده است؛ چالشی که نه‌تنها اشخاص عادی، بلکه چهره‌های معتبر، کسب‌وکارها، سازمان‌ها و حتی نهادهای رسمی نیز از آن در امان نیستند.

فضای مجازی همان‌قدر که فرصت ایجاد کرده، بستر سوءاستفاده هم فراهم آورده است. بسیاری از افراد تصور می‌کنند که چون پشت صفحه تلفن همراه خود هستند، می‌توانند بدون پیامد هر چیزی را منتشر کنند. اما واقعیت این است که قانون، فضای مجازی را دقیق و شفاف تحت پوشش قرار داده و هرگونه ادعای دروغ، خبرسازی، تحریف واقعیت، نسبت دادن امور خلاف حقیقت یا ایجاد تشویش در میان کاربران را جرم‌انگاری کرده است. سرعت انتشار محتوا در اینترنت باعث شده کوچک‌ترین خبر غیرواقعی تبدیل به موجی بزرگ در جامعه شود و این موج می‌تواند آبرو، اعتبار و امنیت روانی اشخاص را هدف قرار دهد.

در سال‌های اخیر، بسیاری از افراد تنها با یک استوری، یک ویس، یک کامنت یا حتی انتشار یک شایعه در گروه‌های خانوادگی دچار مشکلات حقوقی شده‌اند. انتشار یک پیام غیرواقعی می‌تواند منجر به تشکیل پرونده در دادسرای جرایم رایانه‌ای، احضار توسط پلیس فتا و صدور حکم کیفری شود. هرچند بسیاری از مرتکبان تصور می‌کنند که این اقدامات بی‌اهمیت است، اما قانون‌گذار برای حفظ آرامش جامعه و جلوگیری از آسیب‌های گسترده این رفتار را به‌عنوان جرم شناخته و برای آن مجازات مشخص تعیین کرده است.

• جهت دریافت مشاوره حقوقی فوری با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کن

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم آبروی افراد از مهم‌ترین حقوق انسانی و اجتماعی است. بسیاری از آسیب‌هایی که در اثر نشر اکاذیب ایجاد می‌شود قابل اندازه‌گیری نیست و حتی اگر خسارت جبران شود، اثرات روانی و اجتماعی آن ممکن است سال‌ها باقی بماند. انتشار یک دروغ درباره یک فرد می‌تواند خانواده او را تحت تأثیر قرار دهد، محیط شغلی او را تخریب کند، روابط اجتماعی‌اش را برهم بزند و حتی باعث انزوای فرد شود. این آسیب‌ها به قدری جدی است که قانون در کنار مجازات کیفری، امکان مطالبه خسارت مادی و معنوی را نیز برای قربانی فراهم کرده است.

در جامعه‌ای که میلیون‌ها نفر در شبکه‌های اجتماعی عضو هستند، اطلاع‌رسانی صحیح و پرهیز از شایعه‌سازی اهمیت بسیار زیادی دارد. متأسفانه بسیاری از افراد بدون تحقیق، بدون بررسی واقعیت و تنها بر اساس حدس یا برداشت شخصی اطلاعاتی را منتشر می‌کنند که یا حقیقت ندارد یا به گونه‌ای تحریف‌شده و غیرواقعی بازتاب می‌یابد. چنین اقداماتی در صورتی که منجر به ضرر معنوی، روانی یا مادی برای افراد شود، مصداق روشن نشر اکاذیب است و قابل پیگرد قانونی خواهد بود.

نشر اکاذیب در فضای مجازی تنها یک رفتار فردی نیست؛ بلکه گاهی می‌تواند امنیت عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. انتشار اخبار دروغ درباره سلامت جامعه، مسائل سیاسی، اقتصادی، قیمت ارز، بحران‌ها، نهادهای رسمی یا موضوعات حساس می‌تواند باعث تشویش اذهان عمومی و ایجاد ناامنی روانی در جامعه شود. قانون‌گذار با توجه به چنین پیامدهایی، مجازات این جرم را نه‌تنها برای حفظ آبروی افراد، بلکه به‌عنوان اقدامی در جهت حمایت از نظم عمومی و جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی تدوین کرده است.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که همه‌ی افراد به یک اندازه از قوانین فضای مجازی آگاه نیستند. بسیاری از کاربران نمی‌دانند که حتی بازنشر یک مطلب غیرواقعی، فوروارد یک پیام یا تکرار یک ادعای دروغی که منبع مشخصی ندارد، می‌تواند آن‌ها را در معرض اتهام قرار دهد. ناآگاهی از قانون، مانع مسئولیت نیست و قانون نسبت به همه‌ی افراد با یک معیار یکسان برخورد می‌کند. به همین دلیل، شناخت این موضوع و آگاهی نسبت به پیامدهای نشر اکاذیب یکی از ضروری‌ترین نیازهای کاربران فضای مجازی است.

در کنار این مسائل، فناوری‌های جدید مانند انتشار ویدئوهای ساختگی، تصاویر دستکاری‌شده، فایل‌های صوتی جعلی و تولید محتوای هوش مصنوعی باعث شده تشخیص واقعیت از دروغ دشوارتر شود. همین پیچیدگی‌ها موجب شده نقش وکیل متخصص در پرونده‌های نشر اکاذیب نسبت به گذشته بسیار مهم‌تر شود. یک وکیل آشنا به جرایم رایانه‌ای می‌تواند مسیر شکایت، نحوه جمع‌آوری ادله دیجیتال، ثبت مستندات و دفاعیات حقوقی را به‌درستی هدایت کند تا نتیجه‌ای عادلانه و سریع حاصل شود.

وب‌سایت وکالت تلفنی VakilTel با داشتن تیمی از وکلای باتجربه در حوزه جرایم رایانه‌ای، همواره بر این اصل تأکید دارد که کاربران فضای مجازی باید آگاهانه و مسئولانه رفتار کنند. شناخت قوانین، آشنایی با مصادیق نشر اکاذیب، اطلاع از مجازات‌ها و دانستن مراحل شکایت یا دفاع، نه‌تنها از مشکلات حقوقی جلوگیری می‌کند بلکه فرهنگ استفاده درست از فضای مجازی را نیز تقویت می‌کند. در این محتوا تلاش شده تا یک راهنمای جامع و کاربردی ارائه شود تا هر فردی بتواند با درک کامل مفهوم جرم، از حقوق خود دفاع کند یا از بروز مشکلات احتمالی پیشگیری نماید.

تعریف حقوقی و دقیق نشر اکاذیب در فضای مجازی

نشر اکاذیب در فضای مجازی به معنای انتشار، بازنشر، تولید یا انتقال هرگونه «مطلب خلاف واقع» درباره اشخاص حقیقی یا حقوقی در بسترهای الکترونیکی است؛ اعم از شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، وب‌سایت‌ها، کامنت‌ها، کانال‌ها، گروه‌ها و حتی پیام خصوصی. این رفتار هرگاه با هدف «اضرار به غیر»، «تشویش اذهان عمومی» یا «نسبت دادن امور ناروا» انجام گیرد، طبق قانون جرم محسوب می‌شود؛ فرقی ندارد محتوا صوتی، تصویری، نوشتاری یا ترکیبی باشد.

در نظام حقوقی ایران، فضای مجازی یک محیط «بدون قانون» تلقی نمی‌شود و اصول حاکم بر افترا، هتک حیثیت، نشر اکاذیب و انتشار اخبار خلاف واقع در این فضا نیز همانند دنیای واقعی دارای ضمانت اجراست. گستردگی کاربران، سرعت انتشار اطلاعات و اثرگذاری عمیق محتوا، اهمیت جرم‌انگاری دقیق و برخورد قانونی قاطع با نشر اکاذیب را دوچندان می‌کند. قانون‌گذار با توجه به خطرات اجتماعی، اقتصادی، روانی و حیثیتی این رفتار، برای آن مجازات مشخص و قابل‌اعتنا تعیین کرده است.

چارچوب قانونی و مواد مرتبط با جرم نشر اکاذیب

۱. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی

این ماده ستون اصلی جرم نشر اکاذیب است و مقرر می‌دارد:
هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، اکاذیبی را اظهار یا منتشر کند، یا اعمالی را برخلاف حقیقت به دیگری نسبت دهد، قابل مجازات است.

نکات مهم این ماده:

• «انتشار» لازم است، یعنی صرف نوشتن بدون انتشار جرم نیست.

• «کذب بودن محتوا» باید احراز شود.

• «قصد اضرار» یا «تشویش اذهان عمومی» از عناصر مادی جرم است.

• انتشار باید قابلیت ایجاد ضرر حیثیتی یا اجتماعی داشته باشد.

مجازات:
حبس ۲ ماه تا ۲ سال یا شلاق ۷۴ ضربه یا جزای نقدی.

۲. ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۴۶ تعزیرات)

این ماده به‌طور خاص برای فضای مجازی تدوین شده و بیان می‌کند:
انتشار اکاذیب، نسبت دادن امر خلاف واقع یا انتشار محتوای تحریف‌شده در اینترنت جرم است و مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۶۹۸، به مجازات تکمیلی نیز محکوم می‌شود.

این ماده به‌ویژه برای موارد زیر قابل اعمال است:

• انتشار ویدئوهای دستکاری‌شده

• ساخت تصاویر جعلی

• انتشار ویس‌های تقطیع‌شده

• پست‌های صفحات عمومی

• شایعه‌سازی در گروه‌های پرعضو

• محتواهایی که اثر گسترده اجتماعی دارند

۳. مواد ۷۵۳ و ۷۵۴ قانون مجازات اسلامی

این مواد رفتارهایی را که موجب تشویش افکار عمومی شود  بدون ذکر نام افراد مشمول مجازات می‌دانند.

۴. ماده ۳۰ قانون مطبوعات و مقررات قذف و افترا

در مواردی که محتوا با نسبت دادن جرم همراه باشد، ممکن است جرم افترا یا حتی قذف نیز مطرح شود و مجازات بسیار سنگین‌تری به دنبال داشته باشد.

مصادیق حرفه‌ای و واقعی نشر اکاذیب در شبکه‌های اجتماعی

۱. ساخت یا انتشار تصاویر و ویدئوهای دستکاری‌شده

استفاده از فتوشاپ، مونتاژ، دیپ‌فیک و ابزارهای هوش مصنوعی برای ایجاد محتوای دروغین، یکی از پیچیده‌ترین مصادیق نشر اکاذیب است.

۲. انتشار ادعاهای کذب درباره زندگی خصوصی افراد

مانند نسبت دادن روابط نامشروع، ورشکستگی، خیانت، سابقه کیفری یا سقوط مالی.

۳. شایعه‌سازی درباره شخصیت‌های عمومی یا سیاسی

هرگونه انتشار شایعه در این زمینه بدون قصد ضرر شخصی—می‌تواند مشمول ماده 698 یا 746 باشد.

۴. انتشار اخبار جعلی اقتصادی

مثلاً اعلام دروغین افزایش قیمت دلار، ورشکستگی بانک، یا بحران ساختگی که موجب آشفتگی بازار شود.

۵. بدنام‌سازی برندها و کسب‌وکارها

انتشار نقدهای دروغ، کامنت‌های جعلی یا داستان‌سرایی‌های مخرب درباره برندها موجب مسئولیت کیفری و حقوقی است.

۶. پیام‌ها یا استوری‌های احساسی ولی خلاف واقع

گاهی فرد برای جلب ترحم یا تأثیرگذاری بر مخاطب، داستانی دروغ می‌سازد که اگر شامل نسبت و ادعای ضررآفرین باشد، جرم است.

۷. بازنشر شایعه بدون اطلاع از حقیقت

قانون، بازنشرکننده را هم‌ردیف تولیدکننده محتوا مسئول می‌داند.

تمایز دقیق نشر اکاذیب با افترا، توهین و قذف

نشر اکاذیب

انتشار هرگونه مطلب دروغ بدون نیاز به انتساب جرم مشخص.

افترا

نسبت دادن یک جرم مشخص به فرد، بدون ارائه دلیل.
مانند: «فلانی دزد است.»

توهین

تحقیر، ناسزا یا الفاظ موهن، حتی اگر واقعیت داشته باشند.

قذف

نسبت زنا یا لواط؛ از سنگین‌ترین جرایم تعزیری با مجازات شرعی.

تفاوت این جرایم می‌تواند مسیر پرونده را کاملاً تغییر دهد و انتخاب عنوان صحیح از مهم‌ترین وظایف وکیل متخصص است.

جهت دریافت مشاوره حقوقی نشر اکاذیب در فضای مجازی با 09212242670 تماس بگیرید.

مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی؛ شدت، دامنه و شرایط تشدید

مجازات این جرم بسته به نوع محتوا، گستردگی انتشار و آثار آن متفاوت است. مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

۱. حبس

۲ ماه تا ۲ سال، بسته به شرایط پرونده.

۲. شلاق تا ۷۴ ضربه

در صورت شدت ضرر یا سابقه‌دار بودن متهم.

۳. جزای نقدی سنگین

در بسیاری از پرونده‌ها جایگزین حبس می‌شود.

۴. الزام به حذف محتوا

دادگاه می‌تواند فرد را مکلف به پاک‌سازی صفحات یا عذرخواهی رسمی کند.

۵. مجازات تکمیلی

ممنوعیت فعالیت در شبکه اجتماعی، ممنوعیت اشتغال در رسانه، یا محدودیت‌های ارتباطی.

۶. مطالبه خسارت معنوی

قربانی می‌تواند علاوه بر شکایت کیفری، دادخواست حقوقی برای خسارت معنوی یا مادی ارائه کند.

۷. تشدید مجازات

در موارد زیر مجازات سنگین‌تر می‌شود:

• انتشار گسترده در صفحات پرمخاطب

• تکرار جرم

• سازمان‌یافتگی رفتار

• تحریف عمدی ویدئو یا صوت

• آسیب اقتصادی یا اجتماعی گسترده

مراحل حرفه‌ای و قانونی شکایت از نشر اکاذیب

مرحله اول: جمع‌آوری ادله

این مرحله مهم‌ترین بخش شکایت است.
ادله باید:

• دقیق

• با تاریخ و زمان

• همراه لینک

• بدون دستکاری

• قابل استناد در پلیس فتا

باشد.

مرحله دوم: مراجعه به پلیس فتا

فتا با بررسی فنی، IP، لاگ‌های سیستم، محل اتصال و رفتار دیجیتال متهم را ردیابی می‌کند.

مرحله سوم: ثبت شکواییه در سامانه ثنا

انتخاب عنوان «نشر اکاذیب» یا «هتک حیثیت» ضروری است.

مرحله چهارم: رسیدگی در دادسرای جرایم رایانه‌ای

بازپرس با بررسی مستندات، استعلام از فتا، احضار متهم و اخذ توضیحات، تصمیم قضایی می‌گیرد.

مرحله پنجم: صدور رأی

پس از تکمیل تحقیقات، حکم کیفری صادر می‌شود.

مرحله ششم: پیگیری خسارت

در صورت ورود ضرر حیثیتی یا مادی، شاکی می‌تواند دادخواست جداگانه تقدیم کند.

مدارک لازم برای اثبات جرم نشر اکاذیب

• تصاویر صفحه با ذکر تاریخ

• لینک و URL معتبر

• فیلم‌برداری هنگام مشاهده محتوا

• پرینت ریزپیام‌ها از دفاتر خدمات قضایی

• شهادت مطلعین

• نظریه پلیس فتا

• گزارش کارشناسی IT

هرچه مدارک کامل‌تر باشد، مسیر پرونده سریع‌تر و دقیق‌تر پیش می‌رود.

دفاعیات تخصصی متهم در پرونده‌های نشر اکاذیب

• نبودن «قصد سوء»

• عدم انتشار عمومی (صرفاً پیام خصوصی)

• صحت محتوای منتشرشده

• هک شدن حساب

• عدم انتساب محتوا به متهم

• نبودن اثر ضررآفرین

• تحریف شدن متن توسط شاکی

• عدم اثبات «کذب بودن» مطلب

این دفاعیات باید توسط وکیل متخصص به صورت حقوقی و مستند ارائه شود تا اثربخش باشد.

نقش وکیل متخصص در پرونده‌های نشر اکاذیب

پرونده‌های نشر اکاذیب از پیچیده‌ترین دعاوی کیفری حوزه جرایم رایانه‌ای هستند.
یک وکیل متخصص:

• عنوان مجرمانه صحیح را انتخاب می‌کند

• ادله دیجیتال را سامان‌دهی می‌کند

• بار اثبات را مدیریت می‌کند

• از موکل در بازجویی‌های فنی دفاع می‌کند

• استدلال‌های حقوقی دقیق ارائه می‌دهد

• روند رسیدگی را تسریع می‌کند

در بسیاری از پرونده‌ها پیروزی یا شکست، تنها به مهارت وکیل در ارائه ادله و تنظیم شکواییه بستگی دارد.

نتیجه‌گیری

نشر اکاذیب در فضای مجازی یکی از چالش‌های جدی و فراگیر دنیای امروز است؛ چالشی که با گسترش فناوری، افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و سهولت ایجاد محتوا، ابعاد و پیچیدگی آن بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. در جامعه‌ای که ارتباطات انسانی با سرعتی غیرقابل تصور در بستر اینترنت جریان دارد، یک جمله کوتاه، یک تصویر دستکاری‌شده، یک ویدئوی ساختگی یا حتی یک شایعه ساده می‌تواند به عاملی برای تخریب اعتبار، ایجاد تنش روانی، بحران خانوادگی، سقوط یک کسب‌وکار یا تشویش گسترده افکار عمومی تبدیل شود. همین واقعیت باعث شده قانون‌گذار نگاه سختگیرانه‌تری نسبت به این رفتار داشته باشد و با وضع مقررات دقیق، از جمله مواد ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای، چارچوب مشخصی برای برخورد با این نوع تخلف ارائه کند.

در پرونده‌های مرتبط با نشر اکاذیب، آسیب‌ها محدود به یک حوزه خاص نیست. برخی از پرونده‌ها در حوزه شخصیت فردی و خانوادگی رخ می‌دهد و باعث هتک حیثیت و ضربه روانی می‌شود. برخی دیگر به حوزه‌های اقتصادی مربوط می‌شود و می‌تواند موجب ورشکستگی، کاهش فروش یا از بین رفتن اعتبار تجاری یک کسب‌وکار شود. در سطحی گسترده‌تر، انتشار اخبار جعلی درباره مسائل اقتصادی، امنیتی یا اجتماعی می‌تواند آرامش عمومی را مختل کرده و موجب بی‌اعتمادی میان مردم شود. بنابراین، این جرم به‌عنوان یکی از جرایم مؤثر برخلاف امنیت روانی جامعه شناخته می‌شود و برخورد قانونی با آن ضروری است.

نتیجه مهمی که باید درک شود این است که فضای مجازی، برخلاف تصور برخی کاربران، محلی خارج از دسترس قانون نیست. بسیاری از افراد به اشتباه گمان می‌کنند که چون هویت‌شان در فضای مجازی پنهان است یا حساب کاربری‌شان با نام مستعار فعالیت می‌کند، مسئولیتی بر عهده ندارند. اما تجربه پرونده‌های قضایی ثابت کرده است که پلیس فتا با ابزارهای فنی و فناوری‌های پیشرفته، توانایی شناسایی کاربران حتی در پیچیده‌ترین شرایط را دارد. از طرفی، قانون هیچ تفاوتی میان «نویسنده محتوا» و «بازنشرکننده محتوا» قائل نیست و هر فردی که در چرخه انتشار محتوای کذب نقش داشته باشد، ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد.

یکی از نکاتی که اهمیت ویژه دارد، نقش آگاهی حقوقی کاربران است. بسیاری از پرونده‌ها تنها به دلیل ناآگاهی مردم از قوانین فضای مجازی تشکیل می‌شود. کاربری که تصور می‌کند یک استوری، یک پیام خصوصی یا یک نظر ساده در یک گروه خانوادگی قابل پیگیری نیست، ممکن است در نهایت با اتهامی جدی مواجه شود. بنابراین، شناخت حدود قانونی رفتارها در فضای مجازی، اولین گام برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی است. کاربران باید بدانند که هر نوع اظهار نظر، ادعا یا خبر اگر در قالب طنز یا شوخی مطرح شود—در صورتی که آثار زیان‌بار یا حیثیتی ایجاد کند، می‌تواند منشأ مسئولیت کیفری و مدنی باشد.

از سوی دیگر، برای افرادی که قربانی نشر اکاذیب می‌شوند، اقدام سریع و درست اهمیت بالایی دارد. بسیاری از افراد، به دلیل شوک اولیه یا نگرانی از طولانی شدن روند قضایی، اقدام به شکایت نمی‌کنند؛ در حالی که هرچه زمان بیشتری بگذرد، جمع‌آوری ادله دشوارتر می‌شود. اولین اقدامی که باید انجام داد، حفظ و ثبت دقیق تمامی ادله دیجیتال است؛ اسکرین‌شات‌ها، لینک‌ها، فیلم‌برداری از صفحه، پیام‌ها و محتواهایی که ممکن است بعدها حذف شوند، در روند رسیدگی نقش تعیین‌کننده دارند. پس از آن، پیگیری رسمی از طریق پلیس فتا و دادسرای جرایم رایانه‌ای مسیر صحیح قانونی را فراهم می‌کند.

در کنار اهمیت ادله، نقش وکیل متخصص در این نوع پرونده‌ها غیرقابل‌انکار است. جرایم رایانه‌ای به دلیل ماهیت فنی و پیچیدگی‌های حقوقی مربوط به ادله دیجیتال، نیازمند تسلط ویژه بر قوانین، رویه‌های قضایی، تکنیک‌های اثبات و مهارت در دفاعیات حقوقی است. یک وکیل باتجربه می‌تواند مسیر رسیدگی را تسریع کرده، از حقوق موکل محافظت کند، عنوان مجرمانه صحیح را انتخاب نموده و ادله مستند و متقن ارائه دهد. از سوی دیگر، برای متهمانی که به اشتباه در معرض اتهام نشر اکاذیب قرار گرفته‌اند، همراهی یک وکیل متخصص می‌تواند از صدور رأی ناعادلانه جلوگیری کند و حقیقت پرونده را روشن سازد.

در نهایت، باید پذیرفت که فضای مجازی، محل زندگی دوم انسان‌هاست و رفتار ما در این فضا، همان اندازه اهمیت دارد که رفتار ما در اجتماع واقعی. رعایت اخلاق، دقت در انتشار اطلاعات، پرهیز از شایعه‌سازی و احترام به حقوق و آبروی دیگران نه‌تنها یک مسئولیت اخلاقی بلکه یک الزام قانونی است. آینده فضای مجازی سالم و قابل اعتماد، در گرو آگاهی حقوقی و مسئولیت‌پذیری کاربران است. قانون با هدف حفظ آرامش جامعه، حریم خصوصی افراد و حمایت از امنیت روانی شهروندان، مجازات مشخصی برای نشر اکاذیب تعیین کرده است و هر فردی باید از این قوانین آگاه باشد تا نه قربانی شود و نه ناخواسته مرتکب جرم گردد.

وب‌سایت وکالت تلفنی با تکیه بر تجربه و تخصص وکلای حرفه‌ای در حوزه جرایم رایانه‌ای، آماده ارائه مشاوره تخصصی، بررسی پرونده، تنظیم شکواییه و دفاع حقوقی در تمامی مراحل رسیدگی است. این مجموعه با رویکردی علمی، دقیق و مبتنی بر قوانین روز، تلاش می‌کند تا مسیر صحیح و قانونی را برای کاربران فراهم کرده و از حقوق آنان به بهترین شکل دفاع کند. در دنیایی که اطلاعات با سرعت نور منتشر می‌شود، داشتن پشتوانه حقوقی و آگاهی از قوانین، تنها راه حفظ امنیت، اعتبار و آرامش است.

جهت دریافت مشاوره حقوقی مجازات تهدید به ابروریزی و افشای اسرار با 02147625900 تماس بگیرید.