تجدیدنظرخواهی از دادنامه طلاق توافقی بعلت نداشتن زوجه در وکالت تام به وکیل دادگستری

تجدیدنظرخواهی در نظام قضایی ایران، حقی بنیادین و تضمینی برای تحقق عدالت قضایی و حمایت از منافع افراد در برابر احتمال خطا و اشتباه در صدور آرای قضایی است. این ساز و کار حقوقی که در قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته، مجالی است برای بازنگری در آرای صادره از محاکم بدوی و ارزیابی مجدد ادله و مدارک طرفین دعوا. در حقوق خانواده، به سبب ماهیت خاص روابط زوجین و اهمیت شرعی و قانونی پیوند زناشویی، این حق از اهمیت مضاعفی برخوردار است و مستلزم دقت و حساسیت بیشتری از سوی مراجع قضایی می‌باشد.

وکالت در طلاق، از مباحث چالش‌برانگیز حقوق خانواده است که در سال‌های اخیر، با افزایش طرح دعاوی طلاق از سوی زوجه‌ها و به استناد شروط ضمن عقد مندرج در اسناد نکاحیه، پیچیدگی بیشتری یافته است. این موضوع در پیوند با مباحث تفویض وکالت به غیر و وکالت در توکیل، از مسائل حساس فقهی و حقوقی به شمار می‌رود که مستلزم تدقیق در مبانی قانونی و نظریات فقهی است. بر اساس ماده ۴۰۷ قانون مدنی، وکیل زمانی می‌تواند اختیار خود را به دیگری تفویض کند که صریحاً این اختیار به او داده شده باشد؛ بنابراین، تفویض وکالت به غیر مستلزم تصریح در اختیارات وکیل است.

در پرونده‌های طلاق که بر مبنای شروط ضمن عقد نکاحیه مطرح می‌شوند، بحث تفویض وکالت به غیر و حدود اختیارات وکیل، از مسائل کلیدی است که احتمال بروز تعارض و تخلف از حدود وکالت را افزایش می‌دهد. شروط ضمن عقد نکاحیه، عمدتاً به زوجه وکالت می‌دهد تا در صورت تحقق شرایطی مشخص، به وکالت از زوج، خود را مطلقه سازد. این وکالت، ماهیتاً متفاوت از وکالت دادگستری است و حدود اختیارات آن مطابق با مفاد شرط مندرج در سند نکاحیه می‌باشد.

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حدود اختیارات وکلای دادگستری را تعیین کرده است و برخی اختیارات از جمله حق تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و حق صلح و سازش را مستلزم تصریح موکل دانسته است. بنابراین، در فرضی که زوجه به استناد شرط وکالت مندرج در سند نکاحیه، وکالت خود را به وکیل دادگستری تفویض می‌کند، حدود اختیارات این وکیل نمی‌تواند فراتر از اختیارات تصریح شده در شرط وکالت باشد و هرگونه توسعه‌ی اختیارات، خلاف قانون و موجب بطلان اقدامات وکیل خواهد بود.

آیین دادرسی طلاق نیز تابع تشریفات خاصی است که در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح شده است. ماده ۲۶ این قانون، ناظر بر دعاوی طلاق به استناد وکالت زوجه است و مقرر می‌دارد که دادگاه ابتدا باید شرایط اعمال وکالت را احراز نماید. این احراز شرایط، مرحله‌ای ضروری در رسیدگی به دعاوی طلاق است که نادیده گرفتن آن، نقض آیین دادرسی و موجب نقض رأی صادره می‌باشد.

یکی از چالش‌های اساسی در دعاوی طلاق به استناد وکالت زوجه، نحوه‌ی تنظیم دادخواست و تعیین سمت طرفین دعوا است. از آنجا که زوجه به وکالت از زوج اقدام به طلاق می‌کند، در واقع باید زوج به عنوان خواهان و زوجه به عنوان خوانده در دادخواست تعیین شوند و زوجه در سمت وکیل زوج، دادخواست را به وکالت از او تنظیم نماید. این نکته‌ی ظریف، در بسیاری از پرونده‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد و موجب تعارض در اصول دادرسی می‌شود.

مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که وکیل دادگستری بدون داشتن نمایندگی یا وکالت، دادخواست تقدیم کند، دادخواست به موجب قرار دادگاه رد می‌شود. این ماده، به وضوح تأکید دارد که وکیل باید وکالت خود را از موکل به طور صحیح دریافت کرده باشد. در پرونده‌های طلاق مبتنی بر وکالت زوجه، اگر زوجه بدون داشتن وکالت در توکیل، وکیل دادگستری تعیین کند، این اقدام فاقد وجاهت قانونی است و دادخواست باید به استناد ماده ۶۴ رد شود.

بحث دیگر در این زمینه، رعایت غبطه و مصلحت موکل در اقدامات وکیل است. وکیل، به عنوان امین موکل، موظف است در تمامی اقدامات خود، منافع موکل را در نظر بگیرد و از هرگونه اقدامی که به ضرر موکل باشد، خودداری کند. در دعاوی طلاق که به استناد شروط ضمن عقد مطرح می‌شوند، این اصل اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که موضوع دعوا، انحلال رابطه‌ی زوجیت و تأثیرگذار بر جنبه‌های مختلف زندگی طرفین است.

ماده ۶۷۱ قانون مدنی، ناظر بر حقوق و مسئولیت‌های وکیل در برابر موکل است و مقرر می‌دارد که وکیل باید در انجام وکالت، منافع موکل را در نظر بگیرد و آنچه را که به نفع موکلش تشخیص می‌دهد، انجام دهد. بنابراین، اگر در دعوای طلاق، وکیل اقداماتی خلاف منافع موکل انجام دهد، این اقدامات قابل ابطال است.

ابلاغ قضایی نیز یکی از مباحث مهم در آیین دادرسی است که عدم رعایت آن می‌تواند منجر به نقض آرای صادره شود. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ اوراق قضایی باید به طور صحیح و مطابق تشریفات قانونی انجام شود. در دعاوی طلاق که زوجه به وکالت از زوج اقدام می‌کند، ابلاغ اوراق قضایی به وکیل دادگستری که از سوی زوجه تعیین شده، در صورتی معتبر است که این وکیل، وکالت خود را به طور قانونی از زوج دریافت کرده باشد.

بحث اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی نیز از مباحثی است که در دعاوی طلاق مطرح می‌شود. مطابق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اسقاط این حقوق از اختیارات خاصی است که باید صریحاً در وکالت‌نامه ذکر شود. بنابراین، اگر در شرط وکالت مندرج در سند نکاحیه، حق اسقاط تجدیدنظرخواهی به زوجه داده نشده باشد و وکیل دادگستری منتخب زوجه، این حق را اسقاط کند، این اقدام فاقد اعتبار قانونی است.

مسئله‌ی دیگر، اصالت و اعتبار شرط وکالت مندرج در سند نکاحیه است. اگر زوج مدعی بی‌اطلاعی از این شرط یا عدم رضایت به آن باشد، ادعای وی باید مورد رسیدگی قرار گیرد و تا زمان تعیین تکلیف این ادعا، اقدامات مبتنی بر شرط وکالت باید با احتیاط انجام شود. ماده ۲۳۶ قانون مدنی، ناظر بر شروط ضمن عقد و اعتبار آن است و مقرر می‌دارد که شرط باید به صورتی باشد که طرفین عقد، از آن مطلع باشند.

در نهایت، تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در دعاوی طلاق، حقی است که قانون برای طرفین دعوا در نظر گرفته است. ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط تجدیدنظرخواهی را بیان می‌کند و ماده ۳۴۸ همان قانون، جهات نقض رأی در مرحله‌ی تجدیدنظر را مشخص می‌نماید. یکی از این جهات، مخالفت رأی با قانون است که در صورت احراز، موجب نقض رأی می‌شود. بنابراین، چنانچه در دعوای طلاق، آیین دادرسی و قواعد ماهوی به درستی رعایت نشده باشد، طرفین می‌توانند با تجدیدنظرخواهی، خواستار نقض رأی صادره شوند.

با توجه به مباحث مطرح شده، می‌توان گفت که رسیدگی به دعاوی طلاق مبتنی بر وکالت زوجه، مستلزم دقت و حساسیت خاصی از سوی مراجع قضایی است. این دعاوی، در گره‌گاه پیچیده‌ای از مسائل فقهی، حقوقی و آیینی قرار دارند و رعایت تشریفات قانونی در آنها، ضامن تحقق عدالت و حفظ حقوق طرفین است. بی‌توجهی به این نکات، می‌تواند منجر به صدور آرایی شود که با قانون و اصول دادرسی مغایرت دارند و سزاوار نقض در مرحله‌ی تجدیدنظر هستند.

امید است با تأمل در این نکات و رعایت دقیق قوانین و مقررات، شاهد بهبود کیفیت دادرسی در دعاوی خانوادگی باشیم و به تحقق عدالت و حفظ کرامت و حقوق اشخاص کمک کنیم. چرا که نهاد خانواده، رکن اساسی جامعه و شایسته‌ی حمایت همه‌جانبه‌ی نظام قضایی است.

خصوصیات بهترین وکیل طلاق

یک وکیل متخصص طلاق برجسته باید از مجموعه‌ای از ویژگی‌های حرفه‌ای، اخلاقی و شخصیتی برخوردار باشد که او را در ارائه بهترین خدمات حقوقی به موکلان توانمند می‌سازد.

موسسه حقوقی وکیل تلفنی بهترین و متخصص ترین وکلا را در سراسر ایران دارد و به صورت 24ساعت شبانه روز  میتوانید مشاوه آنلاین با وکیل ، مشاوره حقوقی تلفنی ،مشاوره حقوقی رایگان  ، نگارش لایحه دفاعیه دریافت کنید  موسسه حقوقی وکیل تلفنی آماده خدمت رسانی  به شما هم وطنان عزیز میباشد.

مهمترین خصوصیت یک وکیل طلاق موفق، تسلط کامل بر قوانین و مقررات حقوق خانواده، به‌روز بودن دانش حقوقی و آشنایی عمیق با رویه‌های قضایی است. او باید از آخرین تغییرات قوانین، بخشنامه‌ها و آرای وحدت رویه در حوزه دعاوی خانواده آگاه باشد و بتواند از این دانش در جهت منافع موکل خود استفاده کند.

بسمه تعالی

ریاست محترم  محاکم تجدید نظر استان.......

با عرض سلام و ادب ، احتراما در خصوص دادنامه به شماره................صادره از سوی شعبه ..... دادگاه خانواده مجتمع قضایی .... بدین وسیله مراتب تجدید نظر خواهی را نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته را له حضورتان اعلام و به دلایل و جهات ذیل نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و صدور حکم به رد دعوی تجدید نظرخوانده را دارم .

 ۱-در پرونده تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخوانده  به استناد شرط ضمن عقد نکاح و سند ازدواج به شماره .......... مورخه ........... به شناسه یکتا ......... مبادرت به انعقاد قرارداد وکالت با وکیل دادگستری (.........)برای اینجانب نموده و پس اقامه دعوی به خواسته طلاق از سوی زوجه که پرونده تجدیدنظرخواسته در یک روز به تاریخ ....... در شعبه مصدر دادنامه به کلاسه ......  ثبت و در این روز قرار ارجاع امر به داوری و سپس در همین تاریخ دادگاه محترم بدوی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را صادر نموده است.

در حالی که اولا طبق شرط  وکالت مندرج در سند نکاحیه، زوجه ( تجدید نظرخوانده ) اختیارات مندرج در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی به ایشان داده نشده تا ایشان به وکالت از اینجانب مبادرت به انعقاد قرارداد وکالت به شماره ......... با وکیل دادگستری نمایند، به عبارت دیگر شرط مندرج  در ضمن عقد نکاح صرفا وکالت بلا عزل طلاق به مشارالیها (تجدیدنظرخوانده) داده شده که هر چند اینجانب نسبت به شرط مذکور بی اطلاع بوده و دعوی ابطال شرط مذکور در محکمه حقوقی اقامه می شود لذا با توجه به مراتب معنونه و توجها به مفاد سند نکاحیه،  تجدیدنظرخوانده برای اعطای وکالت به  وکیل دادگستری حدود اختیارات موضوع ماده ۳۵ قانون ایین دادرسی مدنی را نداشته لذا صدور قرار ارجاع به داوری و نیز اختیارات موضوع دادرسی به وکیل مذکور اساسا خلاف نص بوده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مشمول بند ه ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی بوده و سزاوار شکستن می باشد.

ثانیا: فرض پرونده تجدیدنظرخواسته این است که زوجه به استناد شرط وکالت در طلاق مندرج در سند نکاحیه ملزم بوده که صرفا با تفویص وکالت اعطایی از سوی زوج ( اینجانب ) به وکیل دادگستری برای قرارگرفتن در جایگاه خوانده مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نمایند و نیز حدود اختیارات تفویض شده به وکیل دادگستری باید مطابق به حدود اختیارات وکالت اعطایی به تجدیدنظرخوانده باشد که در پرونده مطروحه حدود اختیارات تفویض شده به وکیل دادگستری (.........) بیش از اختیارات اعطائی در شرط وکالت بوده است لذا آیا این وکیل محضری و مدنی را می­توان مصداق وکلای موضوع ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی دفرض کرد «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به‌موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است». پاسخ به این پرسش روشن است و وکیل مدنی قانونا نمی­تواند وظایف وکیل دادگستری را در محضر عدالت انجام دهد.

 ثالثا: در پرونده تجدیدنظرخواسته حداقل غبطه موکل ( تجدیدنظرخواه) اصلا وفق مقررات قانونی اعمال نشده است لذا صدور رای تجدیدنظر واسته بدون رعایت موازین قانونی بوده است.

رابعا: انتخاب وکیل دادگستری طبق شرط وکالت اعطائی از ناحیه تجدیدنظر خواه بدون اختیار تعیین وکیل دادگستری بوده لذا تعیین وکیل دادگستری و ابلاغ فرایند دادرسی اعم از قرار ارجاع به دادرسی و ابلاغ دادنامه تجدیدنظرخواسته و عدم ابلاغ اینجانب به جلسه دادرسی و نیز اسقاط حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی از سوی وکیل انتخابی از سوی زوجه خلاف نص بوده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مشمول بند ه ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی می باشد.

خامسا در پرونده تجدیدنظرخواسته وفق ماده 64 قانون ایین دادرسی مدنی عمل نگردیده است انچه از نظر دادگاه بدوی پنهان مانده این است وکالت دادن در طلاق، زن را از مراجعه به دادگاه بی‌نیاز نمی‌کند در حقیقت، همان‌طور که مرد برای طلاق دادن زن، باید به دادگاه مراجعه کند، زن یا هر کس دیگری که وکیل مرد باشد برای این کار باید به مرجع قضایی رجوع کند. پس، اگر مرد باید برای طلاق دادن زن بر اساس تشریفات آیین دادرسی مدنی عمل کند، یعنی دادخواست بدهد و نام خود را در قسمت خواهان بنویسد و نام زن را در بخش خوانده و خواسته دعوای خود را طرح کند، وکیل وی نیز باید چنین کند لذا  اگر زن به عنوان وکیل مرد قصد طرح دادخواست برای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش داشت، عنوان وی در دادخواست خواندة دعوا است و مرد، خواهان خواهد بود. فرقی هم ندارد که وکالت وی مقید به شرایط ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی باشد یا شرایطی افزون بر آن داشته باشد و یا این که از اساس، وکالت زن مطلق باشد در هر مورد زن باید نام شوهر را در قسمت خواهان و نام خود را به عنوان خوانده در دادخواست درج کند و احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق را برابر ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده تقاضا کند احراز شرایط وکالت نیز چه در وکالتهای مقید و چه در وکالتهای مطلق، ظهور در احراز وقوع شروط و قیود یا احراز وقوع عقد وکالت دارددر حالی که در پرونده تجدیدنظرخواسته که نوع وکالت و شرط ان از نظر ماهوی مورد تایید اینجانب نبوده است لذا تا زمانی که اصالت این شرط پذیرش نگردد و  مورد ایراد است ، ادامه دادرسی بدون احراز و اصالت این شرط مصداق بارز نقض مقدمه واجب بوده لذا با عنایت به مراتب معنونه استدعای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم به بطلان دعوی تجدید نظرخوانده را دارم .

جهت دریافت مشاوره حقوقی به صورت  حضوری و یا آنلاین و تلفنی 24ساعته شبانه روز  و یا اطلاع از هزینه وکیل و مشاوره با شماره های 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید. هزینه مشاوره حقوقی در وبسایت وکالت تلفنی منصفانه بوده و شما می توانید با خیال راحت از این خدمات به صورت شبانه روزی بهره مند شوید.